أكدت حرص الدولة على تمكين منظومة متكاملة للطفولة المبكرة.

أدانت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة حادثة تعنيف أم لطفلتها والتي تم تداولها مؤخراً عبر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، واصفة الحادثة بالجريمة النكراء التي تمس منظومة القيم الأخلاقية الحميدة التي يتصف بها المجتمع الإماراتي، باعتبارها سلوكاً مغايراً لأسس الحياة الاجتماعية في الدولة ودخيلاً على نسيج القيم والتقاليد الأصيلة للمجتمع، مؤكدة أن رعاية الأطفال وصون حقوقهم تمثل رأس الهرم في أولويات وخطط الهيئة من خلال مسؤوليتها عن بناء والإشراف على منظومة متكاملة للطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي والتركيز على قطاعات رئيسية تتضمن الصحة والتغذية، وحماية الطفل، والدعم الأسري، والتعليم والرعاية المبكران.

وأضافت الهيئة أن مرحلة الطفولة تمثل الحجر الأساس للبناء والاستثمار في تنمية الأجيال وتمكين العنصر البشري لمواكبة مسيرة النماء والازدهار للدولة، الأمر الذي يستدعي من الجميع العمل بروح التعاون والمسؤولية المشتركة على تبني قضايا الطفل ودعم الجهود الحكومية الهادفة للارتقاء بمنظومة الرعاية والدعم لهذه الفئة المهمة، مبينة أن الدولة تعمل على التطوير المستمر للمنظومة التشريعية وتوظف أفضل الإمكانيات والموارد على مستوى العالم في سبيل تحقيق حياة صحية وآمنة ومستقرة للأطفال ونبذ العنف والإساءة والإهمال ضدهم، إلى جانب حرصها المتواصل على توفير كافة سبل العيش الكريم لهم بما يضمن تحقيق النمو البدني والتطور الذهني والسلوكي لهم.

وحذرت الهيئة من مغبة التعامل الخاطئ مع الأطفال وممارسة السلوكيات السلبية معهم موضحة أن تعرض الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة من فترة الحمل وحتى سن الثامنة للعنف والإساءة أو الإهمال يؤثر بشكل سلبي على نموه البدني أو الإدراكي أو اللغوي أو الاجتماعي والعاطفي مما يشكل عبئاً على الأسرة والمجتمع في إعادة تأهيله وإدماجه، بالإضافة إلى المشاكل النفسية الخطيرة التي تتركها هذه السلوكيات على الطفل وعائلته ومحيطه.

وأشارت الهيئة إلى الجهود الكبيرة والمتطورة التي تبذلها الدولة في مجالات إدارة الخلافات الأسرية، والتي تركز أولاً على حماية الأسرة وحفظ الحقوق لجميع الأطراف، والحد من تأثير هذه الخلافات على جوهر الأسرة والأفراد المنتمين لها من خلال متابعة شؤونهم عبر هيئات ومؤسسات متخصصة مهمتها متابعة هذه الخلافات والعمل على درئها وتجاوزها ومتابعة كافة الأطراف للتأكد من حصولهم على الدعم اللازم والتمتع بأفضل سبل العيش ومساعدتهم على تخطي كافة الصعوبات والعقبات التي يفرضها الخلاف على حياتهم. 

وأكدت الهيئة أنها تعمل بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص في إطار حرص الحكومة على تعزيز نظام حماية الطفل، والارتقاء به من مستوى الوقاية إلى مستوى إعادة التأهيل، وتعزيز تكاملية برامج الدعم الأسري ومقدمي الرعاية، لإرساء بيئة عائلية مستقرة وآمنة تكفل حماية الطفل وإبقائه بعيداً عن الأذى والخطر وتمده بالإحساس الكامل بالأمان والاستقرار.

وثمنت الهيئة سرعة تعامل السلطات المختصة مع هذه الحادثة والقبض على مرتكبتها، وإيداعها للقضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقها، مشيدة بالمهنية العالية للأجهزة الأمنية في متابعة كافة القضايا والحفاظ على المجتمع، ودورها المثمر في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار فيه.

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أنشئت بموجب القانون رقم «21» لسنة 2019 الصادر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مهمتها وضع استراتيجية شاملة للطفولة المبكرة في الإمارة ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد ومتابعة التنفيذ، ومراجعة السياسات والبرامج المتعلقة بالطفولة المبكرة في الإمارة وتقييمها بالتنسيق مع الجهات المعنية، واقتراح التشريعات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالطفولة المبكرة ورفعها للاعتماد وفق التشريعات السارية، وإدارة وتنفيذ المسائل المتعلقة بالطفولة المبكرة في الإمارة، والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لوضع الخطط اللازمة لتطوير برامج الطفولة المبكرة وكيفية تقديم الخدمات المتعلقة بها.